قال أحد مساعدى الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز إن الخيار المطروح الآن هو التوجه للاستفتاء المباشر وتفعيل الخيار الممنوح للرئيس بحكم الدستور فى المادة 38 ، بعد أن سقط المسار الأول فى تصويت الشيوخ مساء امس الجمعة.
وأضاف القيادى الأمور بالنسبة لنا واضحة، هنالك رفض من مجلس الشيوخ للتعديل الذى تقدمت به الحكومة، وهنالك إرادة سياسية تهدف إلى تعزيز المنظومة السياسية داخل البلد، والرئيس قد فعل المسار الأول ( المادة 99 من الدستور) ، ولديه الخيار الآخر وهو المادة 38 من الدستور التى بموجبها يحق له استشارة الشعب فى القضايا الكبرى، وهي الطريقة الأنسب فى المرحلة الحالية.
ورأي المصدر أن التمرد الذى قاده الشيوخ قبل فترة على الحزب الحاكم والدخول فى خصام مع الحكومة كان ينذر برفض المجلس لأي تعديل يطرح أمامه من قبل السلطة التنفيذية، لاسيما وأن التعديل يمس بقاء المجلس ذاته، وقد حاول الرئيس امتصاص غضب الشيوخ لكن إرادة الرفض لديهم كانت أقوى، وبالتالى تم رفض المقترح وإسقاطه، لكنها ليست النهاية لمحاولة تمرير التعديلات بقدر ماهي مؤشر على في المجلس كتيبة تدين بالولاء لأعداء في الداخل والخارج .
وعن إمكانية استقالة الحكومة أو إقالتها قال القيادى إن الأمور لاتستلزم استقالة الحكومة، ولا الحزب بل إن الحكومة هي من سيشرف على الاستفتاء المقبل، ومن الطبيعى جدا أن تمارس السلطة التنفيذية مهامها وهي لاتمتلك أغلبية داخل مجلس الشيوخ، لكن من غير الممكن أن تمارس أعمالها مع جمعية وطنية لاتمتلك فيها الأغلبية، لذا منح المشرع للرئيس فى النظام الحالى حق حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة فور فقدانه للأغلبية فيها أو الاختلاف معها فى تسيير البلد اما الحزب فقد قام بالدور المنوط به تجاه النواب وكانت نتيجة تنسيقه مع الحكومة مثكرة اما مجلس الشيوخ فإن من تولى ملف التنسيق معهم هو رئيس الجمهورية شخصيا وأتضح جليا ان تذمرات الشيوخ طوال الفترة الماضية كانت مجرد محاولات دنيئة للإيقاع بين رئيس الجمهورية وحكومته من جهة وذراعه السياسية من جهة أخرى لتكشف الكتيبة عن وجهها الحقيقي وشبكة المسؤولين المساندين لحراكها ليكون النظام أخيرا على بينة من أمره في قضية طالما سببت صراعات داخل أجنحته.
