أطلق معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أمم ولد بيبات، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، المرحلة الثانية من مشروع المكننة الزراعية، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي الجهات الجهوية.
وشهد الحفل توقيع اتفاقية رباعية الأطراف تم بموجبها توزيع 72 جرارًا زراعيًا مع ملحقاتها وكمية معتبرة من قطع الغيار على المجالس الجهوية. كما ستُنشئ وزارة تمكين الشباب ورشات متخصصة لصيانة هذه الآليات، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص العمل للشباب وتثبيتهم في الداخل.
وأكد الوزير في كلمته بالمناسبة التزام القطاع بتطبيق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ترقية القطاع الزراعي ورفع إنتاجيته عبر تعميم الخدمات الزراعية الحديثة وتخفيف الجهد البدني على المزارعين، خاصة في الزراعة المطرية.
وأضاف أن المرحلة الأولى شكّلت تحولًا مهمًا في سلوك المزارعين، ونجحت في استصلاح أكثر من 15 ألف هكتار.
وأوضح أن المرحلة الجديدة تحمل طابعًا أكثر شمولية وتأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الميدان لضمان استدامة الأداء وتحقيق النتائج المرجوة.
ومن جانبها، أكدت السيدة فاطمة منت عبد المالك، رئيسة جهة نواكشوط ورئيسة رابطة الجهات، أن هذا المشروع يعزز اللامركزية ويفتح فرصًا مهنية مهمة للفئات الشابة في المجال الزراعي، مشيدة بالنجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى وتعهدت بالشفافية في تسيير المعدات.
كما أشاد رؤساء الجهات المشاركون، من بينهم رئيس جهة لبراكنه ورئيس جهة اترارزة، بجهود الدولة في دعم التنمية الزراعية وبتوسيع نطاق المكننة لتشمل مناطق غير تقليدية للزراعة مثل لكراير ومناطق السدود، مما يسهم في تحقيق السيادة الغذائية والحد من الفقر والبطالة في الداخل.
واختتمت الفعالية بزيارة تفقدية للمعدات الجديدة، وسط تأكيد حكومي وجهوي على الالتزام بتطوير القطاع الزراعي من خلال تحديث الوسائل وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الزراعية.
