أكدت موريتانيا التزامها بدعم مسار التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة في القارة الإفريقية، وذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الـ61 لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية والدورة الـ52 لمجلس محافظي الصندوق الإفريقي للتنمية، المنعقدتين اليوم الأربعاء ضمن الاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2026.
ومثل موريتانيا في الاجتماعات وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، الذي شدد في كلمة أمام مجلس المحافظين على أن بلاده تواصل، بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، العمل من أجل "إفريقيا أكثر تكاملا ومرونة وازدهارا"، من خلال دعم الدور الاستراتيجي للبنك الإفريقي للتنمية في تعزيز التحول الاقتصادي بالقارة.
وأوضح ولد الشيخ سيديا أن الحكومة الموريتانية تنفذ سياسات اقتصادية ترتكز على تعزيز الاستقرار الماكرو-اقتصادي، وتحقيق التحول الهيكلي، ودفع التنمية المستدامة، بالتوازي مع تشجيع الاستثمار الخاص وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية.
وأشاد الوزير بالإصلاحات التي شهدتها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أنها عززت من كفاءة المؤسسة ومصداقيتها، كما نوه بالنجاح الذي حققته عملية التجديد السابع عشر لموارد الصندوق الإفريقي للتنمية، والتي بلغت 11 مليار دولار.
كما استعرض وزير الشؤون الاقتصادية جهود موريتانيا في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي، إضافة إلى مشاريع الربط الإقليمي التي تهدف إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي.
وتنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية هذا العام تحت شعار: "تعبئة موارد على نطاق واسع لأجل تمويل تنمية إفريقيا في عالم مجزأ"، بمشاركة مسؤولين اقتصاديين وماليين من مختلف الدول الأعضاء.
