قالت اللجنة الدائمة للسيادة الطاقوية والمحروقات بحزب الإنصاف إن الخزينة العامة للدولة تحملت نحو 33 مليار أوقية قديمة لدعم المحروقات خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، وذلك في إطار مواجهة تداعيات الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية.
وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عقب اجتماعها الأول المنعقد مساء السبت بالمقر المركزي للحزب، أن الحكومة اعتمدت نهجًا وصفته بـ"المسؤول" في إدارة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرة إلى أنها أجلت مراجعة أسعار المحروقات لأطول فترة ممكنة للتخفيف من انعكاسات الأزمة على المواطنين.
وأضاف البيان أن السلطات خفضت كذلك نسبة الضرائب والرسوم المفروضة على الوقود من 36% إلى 29% من سعر البيع للمستهلك، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات اجتماعية شملت توسيع برامج الدعم وخفض أسعار غاز الطهي المنزلي، بهدف حماية القدرة الشرائية للفئات الهشة.
وفي ما يتعلق بما أثير بشأن جودة بعض المحروقات، أعربت اللجنة عن ارتياحها للإجراءات الرقابية والفنية التي باشرتها الجهات المختصة للتحقق من المعلومات المتداولة، مؤكدة أن حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات البترولية تمثلان أولوية لدى السلطات العمومية، وداعية إلى الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الفنية المختصة.
كما أشادت اللجنة بما وصفته بالتقدم المحقق في مجال السيادة الطاقوية، مشيرة إلى مشاريع لتطوير ثلاث محطات كبرى لإنتاج الكهرباء تعتمد على الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة، إلى جانب تعزيز شبكات النقل الكهربائي وربط عواصم الولايات وتوسيع كهربة الوسط الريفي في أفق عام 2030.
وأكدت اللجنة التزامها بمواكبة تنفيذ السياسات الوطنية في مجالي الطاقة والمحروقات، وتعبئة الرأي العام حول ما اعتبرته مكاسب وتحديات القطاع بما يخدم المصلحة الوطنية.
