تدرس لجان خليجية حاليا فرض ضرائب انتقائية على العصائر، والساعات الغالية، والسيارات الفارهة بناء على بعض التطبيقات العالمية، وأنه في حال انتهت تلك اللجان من أعمالها، وتحديد قيمة الضرائب وآلياتها، فسيتم رفعها إلى قادة دول الخليج لإقرارها.
أصدرت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة قواعد وسلوك العمل في القطاع النفطي والتي تشتمل على ضرورة احترام الغير، حيث يحظر على كل عامل التعرض لحقوق العاملين الاخرين في حرية الاعتقاد والشعائر الدينية ويحظر التمييز العنصري والطائفي بكل أشكاله، كما يمنع نشر وتوزيع اي مواد تتعلق بالتمييز الطائفي او تثير العداء بين فئات المجتمع.
تعلن وزارة الاقتصاد والمالية للعموم أنها بصدد شراء معدات معلوماتية ومكتبية لصالح المفتشية العامة للمالية، ولهذا الغرض فإن الوزارة تعلن عن فتحها باب استقبال عروض الراغبين في تقديم عطاءات لهذه المناقصة.
ويعتبر آخر أجل لتقديم هذه العروض يوم الجمعة 03 يوليو 2016.
اتخذ عدد من تجار التجزئة في الولايات المتحدة قراراً بسحب العلامات التجارية المرتبطة بالرئيس الأمركي دونالد ترامب، بما في ذلك المنتجات التي تحمل اسم ابنته إيفانكا من متاجرهم، التى اعتنقت الديانة اليهودية، وذلك مع احتدام الجدل الدائر حول الأمر التنفيذي لترامب والذي ينص على منع دخول المهاجرين من سبع دول مسلمة إلى الأراضي الأمريكية
شهدت موريتانيا في الآونة الأخيرة، تدفق العديد من التجار ورجال الأعمال الجزائريين الذين يبحثون عن فرص الاستثمار وتصدير المنتجات الجزائرية إلى السوق الموريتاني لتلبية ارتفاع الطلب على هذه المنتجات حسبما تداولته مصادر إعلامية جزائرية.
أجرى الاداري المدير العام لشركة اسنيم محمد سالم ولد بشير تعيينات جديدة ضمن هيكلة جديدة للشركة التي عين عليها 22 أغسطس من السنة المنصرمة 2016.
وقد ضمت الهيكلة الجديدة تغييرات مسميات وتحويل بعض الادارات لتتبع لادارات أخرى.
تسديدا لحاجيات مقرّه بتونس يعتزم المصرف المغاربي للاستثمار و التجارة الخارجية بصفته مؤسسة مالية دُوَليّة تنشطببلدان المغرب العربي انتداب/توظيف اثنيْ عشر (12) إطارا عاليا من ذوي الكفاءة و الاقتدار ليتم تكليفهم بإطلاق عمليات تمويل المشاريع و المبادرات التي من شأنها المساهمة في تحقيق التكامل و التنمية الاقتصادية بالمغرب العربي
ذكرت مصادر مطلعة، أنه تم يوم امس الاربعاء تعيين الوزيرة السابقة فاطمة حبيب منسقة عامة لمشروع دعم الصيد البحري..
ويعتبر مشروع دعم الصيد البحري أحد المشاريع التابعة لوزارة الصيد الممولة من طرف البنك الدولي ويتولى منسقه المنصب لمأمورية تدوم سنتين.
وكانت بنت حبيب قد أقيلت من منصبها كوزيرة للشؤون الاجتماعية خلال التعديل الجزئي الأخير.